به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

این روزنامه در گزارشی خاطرنشان کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی نسبت به سال جاری افزایشی حداقل ۱۵۲ درصدی خواهد داشت. این حقیقت که در جدول بند «و» تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ عیان است، نگرانی‌ها درباره دچار شدن این صندوق به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی را افزایش داده است.

این هشداری است که در چند سال گذشته بارها و بارها از زبان مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی تکرار شده و نشان می‌دهد اگر حساسیت عمومی نسبت به صندوق توسعه ملی به وجود نیاید، ‌این صندوق نیز مانند حساب ذخیره ارزی، آنچنان که رئیس بانک مرکزی می‌گوید، به «یک تجربه تلخ» تبدیل می‌شود.

پس از گذشت چهار سال از آن روزها به نظر می‌رسد بار دیگر دست بردن در صندوق توسعه ملی در حال تبدیل شدن به روالی عادی است که ممکن است به تجربه تلخ دیگری منجر شود. نگاهی به جدول بند «و» تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نشان می‌دهد دولت برداشت از صندوق توسعه ملی در سال آینده را به طور کلی فارغ از فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته است.

جمع این مبلغ به صورت مستقیم بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است و این در شرایطی است که بر اساس گزارش صندوق توسعه ملی همین امروز نیز تراز این صندوق منفی است. نگاهی به جدول برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد اختصاص منابع از صندوق توسعه به این طرح‌ها اغلب خلاف فلسفه وجودی صندوق و اساسنامه آن است.

در اواخر برنامه چهارم پیشنهاد شد فعالیت حساب ذخیره ارزی متوقف شود و فقط نامی از آن باقی بماند و به جای آن صندوق توسعه ملی ایجاد شود. منتها قرار شد بازپرداخت تسهیلاتی که در طول برنامه‌های قبل به صورت ارزی به بخش خصوصی داده شده بود، باز هم به صورت ارزی به حساب ذخیره انجام شود.

صندوق توسعه ملی به عنوان جایگزین حساب ذخیره، در سایر کشورها با عنوان صندوق سرمایه ملی شناخته می‌شود و هدف این صندوق‌ها نیز آینده‌سازی برای نسل‌های بعدی کشورهاست. صندوق ثروت ملی یا همان صندوق توسعه ملی ما باید از محل فروش منابع طبیعی- که برای کشور ما نفت و گاز است- تامین ذخایر شده و صرف ایجاد اشتغال و افزایش تولید شود.

قانون را که نگاه می‌کنیم،‌ به چند ممنوعیت مشخص برمی‌خوریم که در قوانین و آیین‌نامه‌ها تکرار شده است. نخست، تبدیل ارز به ریال از صندوق ممنوع است. دوم برداشت از این منابع برای کارهای عمرانی و جاری دولت ممنوع است و سوم پرداخت تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش بخش خصوصی ممنوع است.

این سه ممنوعیت متاسفانه در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم رعایت نشده و از قانون تخطی صورت گرفته است. هر سال با این توجیه که ضرورت وجود دارد و دولت برای این ضرورت‌ها کمبود منابع دارد؛ برداشت صورت می‌گرفت و بالاخره متاسفانه در اکثر بندهای برنامه ششم توسعه، صندوق توسعه به عنوان یک بخش از منابع تامین دیده شده است. این نوعی جدا شدن از ماهیت اصلی است؛‌ به طوری که می‌توان به عنوان خزانه دوم از آن یاد کرد.